المحاور الرئيسيّة والفرعيّة للمؤتمر

• حوكمة الادارة المحلية.
  ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تطبيق مبادئ حوكمة الإدارة المحلية وتفعيل دور المواطنين وضمان مشاركة أكثر فعالية لمؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي، لذا فان تطبيق مبادئ حوكمة الإدارة المحلية من حيث المساءلة والتحول الى اللامركزية والشفافية ووضع الرؤية الاستراتيجية وسرعة الاستجابة والكفاءة والفعالية والعدالة والمساواة وسيادة القانون هو الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• دور الحاكم الاداري في التنمية.
  يلعب الحاكم الاداري دورا بارزا ومهما في عملية التنمية في الوحدة التي يديرها وذلك من خلال تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل و تنمية العمل بروح الفريق الواحد وتدريب العاملين في وحدات التنمية حسب الحاجات التدريبية واستغلال الموارد المتاحة في المحافظة بأفضل درجة ممكنة واتخاذ ما يلزم لتطوير البنية التحتية في المحافظة والحد من التضارب والازدواجية في العمل والتنسيق بين مختلف المجالس المحلية في تنفيذ المشاريع المشتركة. كما يلعب دورا في التنمية من خلال الاشراف المباشر على مشروعات المحافظة والمشاركة في اعداد موازنات المحافظات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ومراقبة المشاريع في المجالس المحلية والرقابة على الانفاق المالي في المجالس المحلية ومراقبة تنفيذ التشريعات من قبل المجالس المحلية.
• دور المجالس البلدية في التنمية.
  ان دور المجالس البلدية التنموي يتعدى دورها الخدمي المعتاد من نظافة وتعبيد شوارع وتنظيم وغيره من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة كالسياحة والزراعة والصناعة وتقديم الميزات التي تتمتع بها البلدية وتسليط الضوء على مشاكلها وتقديم الحلول لها وقدرتها على جذب الاستثمار و ابراز ميزة المناطق التابعة وتقديم التسهيلات وتذليل الصعاب امام الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية لما تتمتع به من المواقع السياحية والاثرية وسياحة الترفيه والمغامرة.
• مجالس المحافظات / اللامركزية.
  تعتبر فكرة مجالس اللامركزية فكرة رائدة لإحداث تنمية مستدامة في المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين , فيمكن ان توفر مجالس اللامركزية ان احسن تطبيق فكرتها فرصة لتعزيز التواصل بين المواطن و السلطة التنفيذية مما يساهم في ترسيخ الثقة وتفهم احتياجات المواطنين والاستجابة لها من اجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتقليص كلفتها كما ان مجالس اللامركزية تتيح القدرة على تنفيذ سياسات مرنة تستطيع من خلالها مواجهة المستجدات والتأقلم معها و تساهم بشكل فاعل في الحد من الفساد و تعزيز الشفافية و تساعد على تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد عبر التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع وهذا كله من لوازم التنمية المستدامة المنشودة.

• البعد الزراعي.
  المنتج الزراعي حاجة أساسية وسلعة استراتيجية ظهرت أهميتها الكبرى بالنسبة للدول في زمن النزاعات الدولية والكوارث الطبيعية فأخذت تتسابق في انتاجها وفتح أسواقها لتحدث حالة متكاملة من الاستقلالية والاعتماد على الذات ولتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
• البعد الصناعي.
  تعمل الصناعة على رفع مستوى المعيشة في المجتمع عن طريق توفير فرص عمل ووظائف للقوى البشرية وتسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي للدول واحداث استقرار في الميزان التجاري.
• البعد البيئي.
  هناك علاقة وثيقة بين التنمية والبيئة فالتنمية تقوم على موارد البيئة ولا يمكن أن تقوم التنمية دون الموارد البيئية وبالتالي فان الإخلال بالموارد من حيث إفسادها وسوء ادارتها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية التنموية والإخلال بأهدافها كما أن شح الموارد وتناقصها سيؤثر أيضاً على التنمية لذا يتوجب انتهاج سياسية بيئية متوازنة تنعكس إيجابا على العملية التنموية المخطط لها.
• الريادة والاعمال.
  تعتبر ريادة الأعمال أداة رئيسية للتنمية المستدامة، وتطوير ريادة الأعمال له دور كبير في تحقيق وتنشيط التنمية المستدامة، وهنا أصبح من الضروري تبني فلسفة الريادة والاعمال لتحقيق نمو مستدام، وتأمين وتهيئة أرضية مناسبة لريادة الأعمال بما يحقق تكاملية إيجابية بين المشاريع الريادية والتنمية المستدامة.
• الطاقة.
  تعتبر الطاقة المتجددة جوهر التنمية المستدامة، إذ أنها تشكل أحد الموارد الأساسية التي تتوقف عليها العديد من الجوانب الحياتية للإنسان، لذلك لا بد من ضمان استدامة واستمرارية القدر الضروري والكافي منها لتلبية احتياجاته الحالية، وكذلك الاحتياجات المستقبلية على نحو متكافئ وفي ظل بيئة نظيفة تحقق تنمية مستدامة.
• الاستثمار والتمويل.
  على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين 5 و 7 تريليون دولار كل عام لتنفيذ أهداف التنمية المستدام. لقد تم أحراز بعض التقدم في حشد الموارد لأهداف التنمية المستدامة، لكن هناك حاجة إلى المزيد. فالتمويل الذي يتم التعهد به للتعاقدات المستقبلية والاستثمارات لا يفي بالحاجة لتحيق الأهداف التنموية المنشودة والتمويل المطلوب أكبر بكثير من ذلك المستثمر.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  ان اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخلق مزيجاً من الخبرة العملية والدعم الحكومي ويرفع الكفاءة التشغيلية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية المهمة، حيث اظهرت الدراسات أن القطاعات الخاصة أكثر مهارة بنسبة 30٪ تقريبًا في التعامل مع العمليات التشغيلية للمشاريع، الامر الذي ينعكس ايجاباً في تحسين الأداء لأي مشروع لذا فان التكاملية بين القطاعين في المشاريع التنموية من خلال الشراكة ستسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة التنموية وستعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل بشكل أفضل.

• الأحزاب السياسيّة.
  تعتبر الأحزاب حجر الاساس في التنمية السياسية، حيث تتولى مهمة إنشاء فكرة سياسية وبناء قاعدة صلبة للمشاركة في صنع القرار. ومن المهم أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في عملية تشكيل الأحزاب، لأنها تساهم في تمثيل شرائح المجتمع المختلفة. تتواجد الأحزاب في بلدان مختلفة بتوجهات يمينية ويسارية ووسطى معتدلة، وهذا التنوع يجعلها تتماشى مع توجهات المجتمع وتمثله بشكل كامل، مما يجعلها قادرة على تغطية كافة فئات المجتمع بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.
• الصحة.
  تشكل بعض العوامل تحدياً كبيراً للنظام الصحي بشكل عام ولوزارة الصحة بشكل خاص في تلبية التوقعات المتزايدة للسكان، منها ازدياد الطلب على الخدمات الصحية نتيجة للنمو السكاني والتحول النمطي للأمراض في الأردن والذي يعني انخفاض معدلات الأمراض السارية، وارتفاع معدلات انتشار الأمراض غير السارية، ووجود اللاجئين، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لنسبة السكان خاصة من فئتي الشباب وكبار السن، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في ظل الوضع الاقتصادي الذي يواجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية.
• الفقر والبطالة.
  تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال زيادة إنتاجيتهم والمجتمعات المحلية بشكل عام والتركيز على الفقراء الأشد فقرا ً بشكل خاص والعاطلين عن العمل، والعمل على تعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع الأردني مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة (المرأة، الشباب، الفقراء) والمناطق الأقل حظاً والفقيرة والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي من البنى التحتية والخدمية الملحة وذات الأثر المباشر على الفئات المستهدفة.
• الأخلاق والقيم.
  للأخلاق والقيم أهمية كبيرة في تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي، يتم فيه احترام القواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع، فإذا ضعف الالتزام الخلقي بين أفراد المجتمع، بدأت المتاعب والاضطرابات السلوكية، وبدأ الشك بالقيم والثقافة المحلية كذلك، حتى يصبح تحقيق الذات وحيازة الاعتراف الاجتماعي متعارضين مع احترام القواعد الأخلاقية السائدة، وعندها يكون تأثير القيم والضبط الاجتماعي قد ضعفا كثيرًا.

تعتبر التنمية السياحية أحد الأساليب الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة عن طريق عمل نوع من التجانس والتوافق بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لإحراز التقدم في نوعية الحياة ومستوياتها وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

• البرامج السياحية: تمتاز برامجنا السياحية بتنوعها الجذاب وشمولها لأكثر الوجهات السياحية تفضيلاً، مع الاهتمام بأدق التفاصيل وتأمين أفضل عروض الأسعار بما يناسب كافة الشرائح.
• التوعية السياحية: تعتبر التوعية المجتمعية اولى خطوات التنمية السياحية، فيجيب ان نزرع التوعية السياحية في آذان جميع افراد المجتمع، لما للسياحة من فوائد جمة وكونها حركة انتقال، ويكون التركيز هنا على اهمية السياحة وفوائدها من خلال عقد ورشات عمل ومؤتمرات ومواد دعائية أو من خلال عروض على المواقع الاثرية والسياحية.
• التسويق السياحي: وتضم مكاتب الاستعلامات والمكاتب والشركات السياحية، الانفاقات لطبع الكراسات والبوسترات السياحية لخدمة الاعلام والتسويق السياحي.
• الاستثمار السياحي: القابلية الانتاجية الموجهة الى تكوين رأس المال السياحي المادي والبشري، مثل بناء الفنادق والمدن السياحية والجامعات والمعاهد السياحية التي تدعم السياحة. وخلق الظروف الملائمة لتسهيل الاستثمارات القومية والأجنبية في مجال السياحة. كتوفير السلع والخدمات السياحية بأسعار مقبولة.
• الصناعة السياحية: وهي أعمال تجارية في مجال صناعة السلع والتحفيات والمواد والأجهزة التي تخدم النشاط السياحي مثل النحاسيات والذهب والفضة وحفر الخشب وبعض الادوات المنزلية والبسط ذات النقوش الجميلة تلبي احتياجات السائح، وتوفر فرص عمل لكل من المرشدين السياحيين وموظفي الفنادق وخدمات الحافلات والمطاعم وغيره.
• البنية التحتية السياحية: وتتكون من الخدمات الاساسية ونظام الطرق والنقل والاقامة، وخدمات الانشطة الثقافية والترفيهية، وشبكة من المحلات التجارية وخدمات الحماية السياحية. جانب تسهيل عملية الوصول وتيسيرها، وكذلك توفير الاتصالات الجيدة والمتطورة والمفتوحة.

• البرامج الثقافية.
  تعتبر البرامج الثقافية مصدراً مهماً من مصادر امداد المجتمع بالمعلومات والمعارف والخبرات والحصول على الثقافة في كل مجالاتها، وقد ساعدت هذه البرامج على توعية المجتمعات في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والادارية والاقتصادية والدينية والرياضية والسياسية، فضلاً على تنمية معارف وخبرات المجتمعات عبر نقل التراث الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والعلمي من جيل الى آخر ومن شعب الى آخر.
• التوعية الثقافية.
  الوعي والثقافة مصطلحان مرنان يرتبطان بطبيعة الانسان الاجتماعية وتطورها ونشاطاته الابداعية والعلمية، يتطور الوعي بممارسة الانسان لحياته الاجتماعية وطريقة تفاعله مع من حوله من الافراد، كما ان التكنولوجيا العصرية وثورة الاتصالات السريعة والراقية رفعت مستوى الوعي الثقافي لديه، ويعتبر الفن واللغة من اهم عوامل تعميق وزيادة الوعي الثقافي ونشره عبر الوسائل المتطورة المواكبة لتكنولوجيا العصر الحديث.
• تنمية وادارة المواهب.
  تهدف ادارة المواهب الى جذب الموظفين ذوي الكفاءة العالية والاحتفاظ بهم وتطوير مهاراتهم وتحسين ادائهم للوصول الى قوى عاملة متحمسة ستبقى مع الشركة على المدى الطويل.
• الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي والشراكة مع مؤسسات المجتمع.
  تعتبر التشاركية المجتمعية اساس أي جهد تنموي يهدف الى النهوض بالمجتمع والارتقاء بالعمل وتحسين نوعية الحياة، كما لا يمكن لوزارة الثقافة ان تعمل بمعزل عن الجميع وانما تعمل بتشاركية، كما ان من اهداف مؤسسات المجتمع المدني التطوعية وخاصة الثقافية منها العمل على تنمية القدرات البشرية وتنظيمها وتوجيهها لخدمة المجتمع المحلي، بالإضافة الى رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لإفراد المجتمع، فعلى مؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيراً واساسياً في اعداد وتنشئة جيل مثقف وواعي شاعراً بالمسؤولية اتجاه وطنة ومجتمعه ممارساً للحياة.

• التربية : تعتبر الركيزة الأولى في التنمية البشرية والتي تعمل على البناء الإنساني والنفسي لبناء شخصية متكاملة تكون مهيأة لإحداث عملية تنموية مستدامة .
• التعليم : يعتبر الركيزة الثانية من ركائز التنمية البشرية ويعني إكتساب الفرد المعرفة والإتجاهات والسلوكيات الإيجابية وبناء القدرات المطلوبة للوصول الى حالة التنمية المستدامة المنشودة .
• التدريب : يعتبر الركيزة الثالثة من ركائز التنمية البشرية والذي يعني إكساب المهارات في المجالات المختلفة والتي لها دور كبير في رفع مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين لإحداث تنمية مستدامة تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني .
• الأمن والسلامة المهنية : إن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان في مجال عمله من خلال توفير بيئة آمنة خالية من مسببات الحوادث تسهم في الحفاظ على الإنسان ورفع مستوى أداءه الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة .
  التطوير والتغيير : في ظل بيئة متغيرة وحالة تنافسية شديدة ليس أمام المنظمات للبقاء في السوق إلا من خلال عمليات التطوير والتغيير المستمرة والتي تعتبر الضامن الوحيد لإمتلاك القدرة التنافسية بالمنظمات وتحقيق الأهداف والتنمية المستدامة .

لتعزيز الاندماج الاجتماعي للأفراد والمجموعات المتنوعة في المجتمع. ويتم ذلك من خلال خلق بيئة شاملة لتشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذا يتطلب إدماج جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن خلفياتهم لتعزيز التعايش والتفاعل بين أفراد المجتمعات المختلفة.ايضا التشجيع على التفاعل والتعاون مع بعضها البعض، واحداث لغة حوار تساهم في التعلم وتبادل الخبرات

• العدالة الاجتماعية : مفهوم يسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد والفرص بين أفراد المجتمع، بغض النظر عن اختلافاتهم في الجنس والعمر والعرق والدين والطبقة الاجتماعية والقوة الشرائية والقدرات والمهارات. وتتضمن العدالة الاجتماعية العمل على إزالة الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المنصفة التي تؤثر على فرص الأفراد وتحد من إمكانياتهم. وتتضمن أيضًا تقليل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة والحد من التمييز والعنصرية والإقصاء والفقر.
• المشاركة المجتمعية: تعتبر المشاركة المجتمعية أحد أهم المفاهيم التي تسعى إليها الدول والمنظمات الدولية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. فالمشاركة المجتمعية تعني إشراك أفراد المجتمع في عملية صنع القرار وتنفيذه وتقوم على فكرة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتمكينهم من القيام بدورهم الإيجابي في تحقيق الأهداف التنموية.فهي تساعد على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. كما تساعد على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمجتمع والحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
• اللاجئين : التركيز على ضرورة توفير الدعم اللازم للأفراد الذين يحتاجون إلى اللجوء ودمجهم في المجتمعات المضيفة. يمكن للجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العمل مع اللاجئين لتوفير التعليم والتدريب والفرص الوظيفية والخدمات الأساسية والدعم النفسي لتسهيل عملية الاندماج والتكيف في المجتمعات المحلية.يمكن أن يؤدي الدمج المجتمعي الناجح إلى تقليل التوترات والتمييز وتعزيز الاستقرار والتعايش السلمي في المجتمعات.
• كبار السن : ويعد دور كبار السن مهمًا جدًا في تحقيق التنمية المجتمعية، حيث إنهم يتمتعون بخبرة وحكمة تجعلهم قادرين على تحديد الاحتياجات والمشكلات في المجتمع وتقديم الحلول المناسبة لها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن يمثلون قوة عاملة مهمة، حيث يمكن أن يساهموا في مجالات مثل التعليم والتدريب والعمل التطوعي والمساعدة الاجتماعية. ومن خلال المشاركة المجتمعية لكبار السن، يمكن توفير فرص تنموية لهم وتحسين جودة حياتهم، وفي نفس الوقت يمكن أن يتحقق تنمية شاملة للمجتمع بأكمله.
• المرأة : ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للمرأة في المجتمعات المحلية. فمن خلال المؤسسات الحكومية والخاصة يتم توفير الدعم المالي والتدريب والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى للنساء لتمكينهن من الوصول إلى فرص العمل والتعليم والتقدم في حياتهن.
• الشباب : تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المجتمع وتمكينهم من الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتحقيق ذلك يتطلب خلق بيئة محفزة لتفعيل دور الشباب وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار وتطوير المجتمع، حيث يستند ذلك الى عديد المحاور منها ( توفير التعليم والتدريب، تشجيع روح المبادرة ، التعرف على احتياجات الشباب ،تشجيع المشاركة السياسية) .
• الاشخاص ذوي الاعاقة : تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي مليار شخص في العالم يعانون من إعاقات مختلفة، وهذا يشكل حوالي 15% من إجمالي عدد السكان حول العالم ، ونحن الاردن جزء من هذا العالم . ومن أجل تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين على المجتمعات توفير الدعم اللازم لهم للتكيف مع البيئة المحيطة بهم والتفاعل مع الآخرين بطريقة إيجابية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق توفير المرافق والخدمات والتجهيزات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية، بما في ذلك المباني والمواصلات والمرافق العامة وغيرها.