قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان الحكومة تنظر الى الجامعات الخاصة في المملكة بانها مؤسسات وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر فرص عمل على المستويين الاكاديمي والاداري.
واكد ان الوزارة تقف على مسافة واحدة بين الجامعات الاردنية وتهدف الى الارتقاء بجودة مخرجات التعليمية للجامعات من خلال معايير الاعتماد العام و الخاص التي تتابعها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
أكد ذلك خلال لقائه اليوم لجنة من مالكي الجامعات الخاصة بأن مجلس التعليم العالي يتعاون بشكل كامل من أجل زيادة استقطاب طلبة وافدين من مختلف دول العالم للدراسة في المملكة وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية.
واضاف الطويسي انه سيتم التريث في منح المزيد من التراخيص للكليات الجامعية التي يمكن ان تؤثر على اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الخاصة.
وابدى الوزير استعداد الوزارة للنظر في استحداث برامج دكتوراة في حال تقدمت لذلك اي جامعة خاصة من خلال البرامج المشتركة بين الجامعات شريطة ان تكون طلبات الاستحداث مستوفية لجميع الشروط المطلوبة.
بدورهم اعرب اعضاء اللجنة عن شكرهم للجهود التي يبذلها وزير التعليم العالي لايجاد حلول ابداعية للتحديات والمشاكل التي تواجه الجامعات الخاصة مشيرين الى الاجراءات التي قامت بها الوزارة خلال العامين الماضيين في اصلاح منظومة التعليم العالي في المملكة.
واكدوا ان سمعة التعليم العالي الاردني متميزة خاصة في دول الخليج العربي بسبب جودة خريجي الجامعات موضحين ان الجامعات الخاصة هي استثمارات اردنية اسهمت في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وطالبوا بتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على الجامعات الرسمية والخاصة بعدالة وعدم التوسع باستحداث كليات جامعية التي اصبحت تستقطب اعدادا كبيرة من الطلبة بسبب قربها من التجمعات السكانية وكلفتها القليلة مقارنة مع الجامعات الخاصة.
كما طالبوا بالسماح للجامعات الخاصة بقبول طلبة في مسار الدراسات العليا الحاصلين على تقدير مقبول وعدم قبول طلبة يفوق الطاقة الاستيعابية في الجامعات الرسمية مما يؤثر سلبا على اعداد الطلبة في الجامعات الخاصة.
وطالبوا باستحداث برامج دكتوراه وكليات طب اسنان في الجامعات الخاصة لانها قادرة على توفر البنية التحتية لذلك من مختبرات وقاعات وجميع مستلزمات العلمية اللازمة اضافة الى توفير اعضاء هيئة تدريس.