مجلّة جامعة جرش الإخباريّة مجلّة جامعة جرش الأخباريّة
مقالات مشابهة
اتخذت دولة الكويت الشقيقة قبل ايام قرار يسمح لطلبتها الجدد بالدراسة في مراحل الدراسة المختلفة في خمس جامعات وطنية هي الاردنية و العلوم و التكنولوجيا و اليرموك و الهاشمية و الاميرة سمية للتكنولوجيا، ثم جاء بعد ذلك قرارا من دولة قطر الشقيقة يسمح بموجبه للطلبة القطريين الدراسة في ست جامعات اردنية هي ذات الجامعات المجازة من دولة الكويت بالاضافة الى البلقاء التطبيقية.
يحق للدول الشقيقة و الصديقة و الاجنبية التي ترسل طلبتها للدراسة في الاردن ان توجه طلبتها للدراسة في جامعات دون غيرها، قرار دولتا الكويت و قطر ليس قرار سياسيا بل قرار مهني يهدف الى اكساب طلبتهم مهاراة متميزة.
الجامعات التي اعتمدتها دولتا الكويت و قطر هي جامعات و طنية حكومية و بدون ادنى شك هي الافضل بين الجامعات الوطنية حسب معايير التصنيف العالمية و المحلية. من الملاحظ ان جامعات و طنية حكومية استثنيت من قائمة الجامعات المجازة من قبل الدول الشقيقة و هي الجامعات البعيدة عن المركز و جامعات الاطراف. وهنا و على الرغم من اني أؤيد و ادعم القرارات الحكومية التي ادت الى انشاء جامعة مؤتة و جامعة ال البيت الا اني اتسأل عن الجدوى من انشاء جامعة الحسين بن طلال و جامعة الطفيلة التقنية، فاذا كانت هذه الجامعات غير جاذبة للطلبة الاردنين فكيف لها ان تجذب الطلبة الوافدين.
الجامعات الوطنية الخاصة مستثناة بالكامل من قائمة الجامعات المجازة من الدول الشقيقة على الرغم من ان كل هذه الجامعات يقع في مركز الاردن (العاصمة، اربد، و الزرقاء).
القرارات الكويتية و القطرية توجب على صناع القرار في قطاع التعليم العالي بدءاً بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصولا الى مجالس الامناء و رئاسات الجامعات ان تعيد التفكير في اليات العمل من اجل الوصول نحو الجودة و ليس الاعتماد (تحقيق شروط الاعتماد لم يعد كافي) و بالتالي نحو العالمية.
اليات عمل الجامعات الوطنية من اجل تحقيق معايير الجودة مختلفة، فالجامعات الوطنية الحكومية مقيدة باليات عمل القطاع العام و بيروقراطيته.
الجامعات الوطنية الخاصة هي الاقدر و الاسرع في اتخاذ القرارات بعيداً عن البيروقراطية والتي هي سمة القطاع العام ليس في الاردن فحسب بل في الكثير من دول العالم. الجامعات الخاصة و من اجل العودة الى قائمة الجامعات المعتمدة من قبل دولتا الكويت و قطر يجب عليها ان تسرع قبل ان تصبح مستثناة من قبل دول اخرى في تطوير بنيتها التحتية و تطوير خططها الدراسية كي تستجيب لمتطلبات السوق الحالية و تواكب متطلبات العصر، عصر الثورة الصناعية الرابعة و الجيل الخامس من تقانات الاتصالات. تطوير البنية التحتية و الخطط الدراسية يجب ان يرافقه استقطاب المتميزين للهيئتين الادارية و التدريسية، هذا بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي و الريادة و الابتكار كي تكون جامعاتنا منبع حلول لمشاكلنا المختلفة.