مجلّة جامعة جرش الإخباريّة مجلّة جامعة جرش الأخباريّة
مقالات مشابهة
تشرفت بحضور فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع, التي أتشرف بعضويتها, وذلك يوم السبت الموافق 20 تموز /2017م في رحاب جامعة البترا. شملت افتتاحية المؤتمر كلمة رئيس الجمعية معالي الأستاذ الدكتور رضا الخوالده ثم كلمة راعي الحفل دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران وتلاه المتحدث الرئيسي في المؤتمر معالي الدكتور ابراهيم سيف/ المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني. وكما تحدث العديد من خبراء الاقتصاد من الأردن وخارجه عن برامج الإصلاح الإقتصادي والتشريعات الاقتصادية والاستثمار واستقلالية البنوك المركزية والنظام الضريبي وغيرها من التحديات الماثلة على الاقتصاد الأردني. وهنا سأعرض أبرز ما ذكر وبالأرقام عن نجاحات واخفاقات الاقتصاد الأردني والعوامل المؤثرة به خلال الأعوام العشر المنصرمة والجهد المطلوب للنهوض باقتصادنا الوطني. وهذه أبرز الضغوط :
* وصلت المديونية الوطنية حتى حزيران 2019م حوالي 29.2 مليار دينار.
* بلغت البطالة 17٪ وبين خريجي الجامعات 24٪.
* ارتفاع مستوى التضخم لنصف العام الحالي عن الفترة ذاتها من العام المنصرم بنسبة 0.5٪ على الرغم من نمو السياحة والصادرات بحوالي 6٪ وتحويل العاملين بالخارج على 2.5٪.
* بلغ عجز الميزان التجاري 8 مليار دينار وتقوم الدولة بتسدد العجز من خلال المديونية.
* بلغت مديونية شركة الكهرباء لوحدها حوالي 5 مليارات دينار.
* بلغ معدل النمو 2٪ وهو أقل من المتوقع له (2.5٪) وهذا لا يكفي لخفض البطالة.
* أعمار 35٪ من سكان الأردن أقل من 14 سنة مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الانتاج المحلي.
* ارتفاع عدد المشمولين بالضمان الإجتماعي من نصف مليون إلى أكثر من مليون مشترك خلال 10 سنوات.
* التطور الديموغرافي من 5.6 مليون إلى 10 ملايين خلال 10 سنوات.
* ضغوط صندوق البنك الدولي لتفعيل القطاع الخاص وتخفيض كلفة الطاقة للقطاعات الانتاجية والقضاء على التشريعات الطاردة للاستثمار ودعم الصناعات المحلية.
* يدفع القطاع الخاص 70٪ من الضرائب.
* أصبح ترتيب الأردن على المؤشرات التنافسية العالمية 73 من بين 140 دولة.
* ضعف الحكومة الإلكترونية مما يعيق الرقابة والتحصيل.
* انخفاض دخل الفرد حيث معدل الرواتب ل 40٪ من العاملين في الأردن ما بين 300-500 دبنار وفقط 8.4٪ من العاملين تتجاو رواتبهم 1000 دينار.
– تدهور التعليم في القطاعين العام والخاص ويقدر أن كل 11.5 سنة دراسية في الأردن تعادل 7 سنوات دراسية بدول العالم المتقدم بما يخص المكاسب المعرفية للطالب.
وعلى الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية سابقة الذكر لم يغفل المحاضرون عن بعض النجاحات التي حققها الاقتصاد الأردني لا سيما تثبيت سعر الدينار كركيزة للأمان والضمان الإجتماعي إضافة إلى استقرارالبنك المركزي والبنوك الوطنية. وقد أعزى المتحدثون عدم مقدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز تبعات هذه الضغوط والتحديات للعوامل التالية:
* تدهور مزاج الاقتصاد العالمي لا سيما تبعيات الصراع الصيني الأمريكي
* تبعات اللجوء السوري العراقي
* فقدان الأردن لأهم شريكين تجاريين سوريا والعراق
* انقطاع الغاز المصري
وكما اقترح المتحدثون خطة طريق للنهوض بالاقتصاد الأردني أبرز ملامحها الآتي:
* ترميم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
* العمل على استقلال التشريع.
* تحويل الانتاج المعرفي بالجامعات إلى انتاج تقني من خلال أعادة النظر بالمنظومة التعليمية ودعم التغيير والتجديد.
* تدعيم دور الجامعات للمساهمة بنمو الاقتصاد الأردني.
* التأكيد على أهمية توفير الصرف اللازم للبحث العلمي.
* ربط البحث العلمي بالصناعات والخدمات وإنشاء أودية السيلكون (Silicon Vallies) وباحات التقنية (Techno Park).
* إعادة هيكلة القطاع الصحي والقضاء على الجشع في معاملة المرضى والتركيز على أهمية المصداقية في السياحة العلاجية.
– العمل على مضاعفة الطاقة المتجددة ووضع الأردن في حالة تنافسية مع دول الجوار والعالم في هذا المضمار.
استمتعت وتعلمت من فعاليات هذا المؤتمر الرائع وكان استغرابي كبيراً لتجنب المتحدثين لعامل الفساد والمفسدين على اقتصادنا الوطني. تحية للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع وكل المحبة لجامعة البترا والقائمين عليها ونرفع القبعة لهم جميعاً.