اكد رئيس جامعة جرش الاستاذ الدكتور يوسف ابو العدوس ان مجلس التعليم العالي قرر في جلسته رقم ( 18) تاريخ 24 حزيران الموافقة على انشاء عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد في جامعة جرش .
واوضح رئيس الجامعة ان فكرة انشاء عمادة التعلم الالكتروني في جامعة جرش تعتبر خطوة هامة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم سيما وأن الجامعة قطعت شوطا جيداً في هذا المجال خلال فترة جائحة الكورونا وتوقفت الدراسة على مقاعد الجامعات بشكل عام بالاضافة الى السعي الحثيث للجامعة نحو التطوير ومواكبة كل ما يستجد في التعليم العالي .
وقال ابو العدوس ان الجامعه تسعى من خلال انشاء هذه العمادة إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي في جامعة جرش والارتقاء بها لتوظف أساليب تدريس حديثة تواكب كافة المستجدات على الساحة التعليمية في الجامعات المتقدمة لافتا الى اننا نتطلع للرقي والتميز من حيث أساليب التدريس وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتمتع بمستوى جودة عالية نحو تحقيق التطوير و التحديث المستمر الذي يواكب مستوى هذه الجامعة وتاريخها.
واشار رئيس الجامعة الى ان انشاء هذه العمادة يهدف الى تحسين وتطوير العملية التعليمية في الجامعة باستخدام استراتيجيات واساليب مدعّمة بالتكنولوجيا الحديثة بشكل يسمح للطلبة الذين تمنعهم الظروف من الالتحاق بالجامعة وتيسير عملية تقديم المحاضرات وكافة متطلبات العملية التدريسية عن بُعد.
واضاف الدكتور ابو العدوس ان هذه العمادة ستعنى ايضا بكافة أمور التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال توفيرها لمصادر التعليم الالكتروني، وأنظمته العالمية ، وتوفير التدريب اللازم عليها والادارة والاشراف على توفير كامل الدعم الفني والتقني لبرامج التعليم المطور لافتا الى انه سيتم إعداد وادخال أنظمة التعليم التفاعلية المتزامن التي توفر التفاعل المباشر بين الطلبة ومدرسيهم، والبرمجيات اللازمة لإعداد وتطوير المواد التعليمية، والأنظمة المتطورة لتسجيل المحاضرات بكافة فعالياتها وتوفيرها للطلبة حيث يمكن تصفحها وإعادة عرضها باستخدام الانترنت في أي زمان ومكان، والسير قدما نحو بيئة تعلم الكتروني متكاملة لخدمة طلبة الجامعة.
واوضح رئيس الجامعة ان انشاء هذه العمادة سيناط بها الإشراف الكامل على تنفيذ كافة نشاطات وفاعليات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة وتنفيذ مبادرات الجامعة الخاصة بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد فضلا عن جعل التعلم أكثر مرونة وتحريرا من القيود المعقدة، اذ تتم الدراسة دون وجود عوائق زمانية ومكانية وصولا الى تحقيق العدالة في فرص التعليم وجعله حقا مكتسبا للجميع تحقيقا لديمقراطية التعلم وبخاصة التعلم الجامعي، والاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد لهذا النمط من التعليم اضافة الى توفير مؤهلات جديدة، تفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات الاسواق والاقتصاد الذي يعرف بالاقتصاد المعرفي وخفض تكلفة التعليم وجعله في متناول كل فرد من أفراد المجتمع بما يتناسب وقدراته، ويتماشى مع استعداداته.