مجلّة جامعة جرش الإخباريّة مجلّة جامعة جرش الأخباريّة
مقالات مشابهة
حدثني صديقي عن الفارق الكبير بين اسعار الكثير من المنتجات في بلدنا و بلد المنشأ. سيارة صديقي بحاجة الى حساس و يطلب وكيل الشركة الصانعة 400 دينار ثمن له. هذا السعر اثار فضول صديقي و دفعه للبحث عن سعره على الانترنت و حينها كانت المفاجأة، سعر هذا الحساس في بلد المنشأ لا يتعدى 50 دولار. صديقي تمكن من حل مشكلته عن طريق احد الاصدقاء في البلد الذي تصنع به هذه السيارة. ما ذكرته يتماشى مع مقالة لي نشرتها بتاريخ 29 ايلول 2016 في صحيفة الراي تحت عنوان “هو انا صيدلية”.
اسمحوا لي هنا ان اطرح بعض التساؤلات، كيف لقميص يباع في شارع الجاردينز ب 89 دينار لا يتعدى سعره في المانيا (منتج الماني) 25 دينار، كيف لعبوة حبوب السكرين التي تحتوي على 1200 حبة تباع في صيدلياتنا بسعر يتعدى 6 دنانير لا يتعدى سعرها في المانيا 55 قرش ثم بعد ذلك يحدثنا نقيب الصيادلة عن شرف المهنة و ملائكيتها، ، كيف يباع حساس لسيارة بمبلغ 400 دينار لا يتعدى سعره في امريكا 35 دينار.
في المانيا و امريكا و غيرهما من الدول الصناعية ضريبة المبيعات اعلى منها في الاردن، و العمال يتقاضون اجورا اعلى من اجور عمالنا، في هذه الدول التهرب الضريبي قليل و المتهرب ضريبيا يعامل معاملة الخائن و عندنا يرشدك موظف الضريبة عن طرق التهرب من الضريبة. في هذه الدول هنالك خوف من القانون لانه يطبق على الجميع و هنالك مواطنة صادقة و عندنا الكثير منا يحتفظ بقنوة بجانب مقعده في السيارة.
بعد هذه العجالة كيف تفسر وزارة الصناعة و التجارة هذه الفوراق في الاسعار بين بلدنا و بلد المنشأ، هل هي ضرائب و اذا كانت كذلك فحكومتنا ظالمة و مع اني من الذين يعتقدون حد الجزم انها ليست ظرائب، ام هي جشع تجار و انا مع هذا التعليل. اذا كان مرد الفوارق الكبيرة في الاسعار جشع التجار، هل وزراة الصناعة و التجارة مقصرة؟، نعم مقصرة و الف مقصرة.
اداء وزارة الصناعة و التجارة و دائرة ضريبة الدخل و المبيعات يجب ان يتطور بحيث تستطيع مراقبة مراحل البيع و التسويق كلها. كيف لمنتج يدخل الاردن بموجب فواتير تفيد بان سعره 10 دنانير يباع في السوق الاردني بخمسة اضعاف ثمنه او ربما يزيد. السوق الاردني سوق حر و غير مقبول تحديد سعر للبضائع، لكن هل هذا التجار او ذلك المستورد الذي حقق ارباحا خيالية من جيوب المواطنين دفع ما عليه من ضريبة دخل، لو كان هؤلاء يدفعون ما عليهم لما كانت نسبة ما تحصله الحكومة من ضرائب لا تتعدى 16 % من الناتج المحلي الاجمالي معضمها من ضريبة المبيعات (71%) و جزء بسيط منها كضريبة دخل (19%).
لو كنت من اصحاب القرار لطلبت من الدول الصناعية خبراء لمساعدتنا في تحصيل الدولة لمستحقاتها من المتهربين ضريبا و منهم التجار و الاطباء و المهندسين و المحامين و غيرهم في القطاع الخاص. في الختام التهرب االضريبي في الاردن كبير و العمل عل ضبطه سيرفد الخزينة بمبالغ تساهم في تخفيض العجز و تدفع عجلة التنمية.