كتابة النص: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس - جامعة جرش قراءة النص: الدكتور أحمد أبو دلو - جامعة اليرموك مونتاج وإخراج : الدكتور محمد أبوشقير، حمزة الناطور، علي ميّاس تصوير : الأستاذ أحمد الصمادي الإشراف العام: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس
فيديو بمناسبة الإسراء والمعراج - إحتفال كلية الشريعة بجامعة جرش 2019 - 1440
فيديو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف- مونتاج وإخراج الدكتور محمد أبوشقير- كلية تكنولوجيا المعلومات
التميز في مجالات التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والارتقاء لمصاف الجامعات المرموقة محليا واقليميا وعالميا.
المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وتطوره من خلال إيجاد بيئة جامعية، وشراكة مجتمعية محفزة للابداع، وحرية الفكر والتعبير، ومواكبة التطورات التقنية في مجال التعليم، ومن ثم رفد المجتمع بما يحتاجه من موارد بشرية مؤهلة وملائمة لاحتياجات سوق العمل.
تلتزم الجامعة بترسيخ القيم الجوهرية التالية: الإلتزام الإجتماعي والأخلاقي، الإنتماء،العدالة والمساواة، الإبداع، الجودة والتميّز، الشفافية والمحاسبة، الحرية المنظبطة والمستقبلية.
استاذ مساعد
قسم القانون الخاص
التخصص الدقيق القانون المدني
درجة البكالوريس في القانون- الجامعة الاردنية
درجة الماجستير في القانون- الجامعه الاردنية
دبلوم في التأمين(الشهادة المهنية في التامين)- المعهد البحريني للعلوم المالية والمصرفية
درجة الدكتوراة في القانون الخاص التخصص الدقيق القانون المدني- جامعة مؤته
محامية مزاولة- نقابة المحامين الاردنيين
محاضر متفرغ - كلية الحقوق جامعة عجلون الوطنية
باحث قانوني - الاتحاد الاردني لشركات التامين
عضو مجلس الامناء-جامعة جرش
رئيس لجنة تأديب اعضاء الهيئةالادارية-جامعة عجلون الوطنية
الملخص يشكل قانون الإعسار تحولا في الفلسفة التشريعية التي يتبناها المشرع الأردني حيث يستند إلى مجموعة من الأفكار المستحدثة التي تهدف للإبقاء على النشاط الاقتصادي المتعثر من خلال اتباع سياسات وإجراءات جديدة تساعدها في النهوض لاسترداد عافيتها من جديد إن كانت قابلة لذلك ويشكل الدور الذي يقوم به وكيل الاعسار أساسا مهما لإنقاذ هذا النشاط ، حيث توصلنا في هذ الدراسة إلى أن المهام الموكولة له لا تخلو من العراقيل والصعوبات التي قد تعترضه خاصا وان المشرع الأردني لا يجيز إلا تعيين وكيل إعسار واحد لإدارة ذمة وإجراءات الإعسار ويخضع لإشراف ورقابة أكثر من جهة رقابية ومن أبرز النتائج التي توصلنا إليها ان المشرع الأردني قد ضخم في دور وكيل الإعسار واناط اليه العديد من المهام والمسؤوليات التي لا تتناسب ومركزه القانوني أو مؤهلاته المهنية وعامله وكأنه العصاة السحرية لحل ومواجهة التحديات التي يواجهها النشاط الاقتصادي المتعثر 'الكلمات المفتاحية':' وكيل الإعسار ، شروط تعيين وكيل' الاعسار ، مهام وكيل الاعسار ،الرقابة على أعمال وكيل الإعسار'
This research sheds light on the legal problems posed by autonomous vehicles as a new phenomenon. Through this research, we tried to explain the extent to which the legislative environment in its current form can absorb the effects that can be incurred when using these vehicles, especially since the international legislative position towards this type of vehicles is still in its early stages and the legal texts regulating them have not been sufficiently crystalised. At the end of this study, we concluded that the special nature of autonomous vehicles and the diversity of elements included in their composition call for the need for the early intervention of the Jordanian legislator to develop a special legal system that accommodates this type of vehicle to know the centre. Legal for her and her responsibility
يشهد الأردن اليوم مسارات تحديث شاملة تتضمن خطط واستراتيجيات خاصة هدفها تمكين المرأة سياسيا ودعمها اقتصادياًتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية، وكفل المشرع الاردني للمرأة الاردنية حقوقها وعمل على توفيرالحماية القانونية لها في مكان العمل ضمن معايير العمل اللائق الوطنية والدولية الا ان هناك عائق خفي يمنع المرأة من الاستمرار فيالعمل وهو ما سلطنا الضوء عليه في هذه الدراسة، ألا وهو ظاهرة التحرش الجنسي في مكان العمل والذي يشكل انتهاكا صارخاًلحقوق المرأة الانسانية في ظل غياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوى الفاعلة وإنفاذ القانون، وإن كنا نثمن جهود المشرع في إجراءالتعديلات الأخيرة على نصوص قانون العمل الاردني، إلا أن هذه التعديلات يكتنفها جانب من القصور في توفير الحماية القانونيةالكافية والفعالة للمرأة العاملة من التحرش الجنسي بالرغم من انتشار هذه الظاهرة في ظل الانكار المجتمعي لها وغياب ثقافة التبليغ عنحالات التحرش خوفاً من القيود الاجتماعية التي تتمثل بالوصمة ولوم الضحية بدل الجاني، إضافة إلى غياب أي تدابير لحماية المبلغينعن التحرش، مما يستدعي توسيع الحماية القانونية للمرأة العاملة وتعزيزها ودعمها عبر إيجاد آليات تضمن للمرأة بيئة عمل صحية تليقبها وتضفي أجواء الطمأنينة والراحة النفسية لها في مكان العمل.الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، التحرش الجنسي، الحماية، مكان العمل، التبليغ، الدعم.
الملخصتناول هذا البحث الحماية المدنية للحق في الصورة في ظل انتشار الفوضىالإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية التي غي رتمن المفهوم التقليدي للصورة، وأصبحت حياة الإنسان الخاصة عرضة للتطفلوالانتهاك، م م ا يرتب مشاكل قانونية واجتماعية وأخلاقية، وفي ظل هذه الظروف،ومع ازدياد وعي الأف ا رد بأهمية حقوقهم الشخصية جاءت أهمية موضوع البحث خاصةوأن المشرع الأردني لم يعالج هذا الموضوع في تشريع خاص، إنما جاءت الحمايةالمدنية في نصوص قانونية متناثرة، وعند تعرض أي شخص إلى اعتداء على حقهفي صورته فلا يكون أمامه إلا الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني، اولنصوصالمتناثرة في القوانين الأخرى، م م ا يثير مشكلة في توفير الضمانات الكافية لحمايةهذا الحق خاصة في ظل التطور الإلكتروني والتكنولوجي السريع والمت ا زيد الذي يشهدهعصرنا الحالي، وهنا تكمن مشكلة البحث، حيث إن الحماية المقررة للحق في الصورةبشكلها الحالي لا توفر الضمانات القانونية المرجوة لهذا الحق، وقد تم اتباع المنهجالوصفي التحليلي المقارن في إ عداد هذا البحث.وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، عالج المبحث الأول مفهوم الحماية القانونية للحقفي الصورة، وخصص المبحث الثاني لبيان الحالات الاستثنائية التي تبيح نشر الصوردون مسؤولية.ولقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات من أهمهاضرورة توسيع مظلة الحماية القانونية للحق في الصورة وتشديدها، من خلال استحداثنصوص قانونية صريحة وصارمة توفر الضمانات الكافية لحماية هذا الحق وحمايةالأف ا رد؛ لتجنب أي إشكاليات مستقبلا في ظل التطور التكنولوجي والإلكتروني السريعوالمتقدم.الكلمات الدالة: الحق في الصورة، الإذن، النشر، الخصوصية، القيود، وقفالاعتداء، التعوي
Determining the applicable law in disputes involving a foreign element is one of the critical issuesthat typically has not yet received broad jurisprudential and legislative attention due to the nature ofthe issues regulating it. Basically, disputes related to international relationships are treated throughrules called 'Attribution.' These rules typically serve as guidelines demonstrating which applicablelaw should be resorted to in the prevailing disputes. Locally, despite the efforts the Jordanianlawmakers made to regulate International' foreign' relationships, some of these regulations areinadequate, particularly in cases related to the adversaries' right to claim a lack of jurisdiction of theForeign Law specified under the attribution rules. Since the subject of pleading this issue was notregulated by clear and explicit texts in Jordanian legislation, the deficiency, ambiguity, andshortcomings were the primary features of these rules, and given the importance of this issue, wepresent this research to elucidate and analysis the suitability of the rules concerned with regulatingthe plea of lack of jurisdiction of the foreign law and the legal effect of this plea.
This paper sheds light on the scope of legal guarantees for working Jordanian women under labor law and assesses their adequacy in providing necessary protection. The Jordanian legislature has shown particular concern for safeguarding women in the workplace, ensuring equal opportunities and parity with men. It has also provided a high level of care within a conducive, attractive, and flexible work environment, positively impacting women's social and economic empowerment. To sustain these gains and the social rights of Jordanian women and enhance their participation in the labor market, it is imperative to review certain legal protection systems. This aims to provide better and broader protection for working women and encourage employers to hire and empower women, thus enhancing their role in the development process
This study sheds light on the nature of the commitment to notify customers as one of the most important fundamental guarantees providing them with legal protection. This commitment is considered the primary nieans to inform the consumer by highlighting the essential characteristics and features of the goods or services provided to protect thent from misleading commercial advertisements that adversely affect their material and moral interesis.
In this study, we aim to study the development of cyber security legislation in Jordan and findout how effective these laws are in reducing this type of crime and the efforts made by theJordanian government to raise awareness and development in cyber security via knownchallenges facing the government during the development of this legislation and contributions,the analytical approach was used in this study, by presenting the cyber security laws andlegislations in Jordan and comparing them with the number of cybercrimes and cyber-attacksthat occurred in recent years.We conclude from this study that we see that there are still areas in which the legal frameworkfor cybersecurity in Jordan can be improved and that in some cases the government was unableto identify the perpetrator of the attack, so it is good to develop the techniques used to detectthe perpetrators of the hack to enable the application of the penalties provided for in the law.Keywords: Cybersecurity, cybercrime, laws and legislations, Jordan.
This study aimed to know the scope of the unique legal protection enjoyed by geographical indications in the Jordanian legislation. The descriptive approach was used to describe the scope of this protection, and the results showed that geographical indications can acquire a high characteristic and be commercial assets of value, which exposes them to abuse, imitation or forgery in a way that requires the Jordanian legislature to provide protection for them. It was also found that this protection was contained in several laws that work to stop the attack on the geographical indication and to compensate for the damage causedKeywords: geographical indication, Jordanian legislation, trademark, unfair competition, harmful act
This study aimed to shed light on the multilateral obligation that makes debtors solidarity orjointly liable among themselves to fulfill the debt towards the creditor. The analyticaldescriptive approach was used, and the results showed that solidarity is not assumed and doesnot occur except by a provision in the law or by agreement. Moreover, the results showed thatsolidarity arises to fill the void in cases where there are many people responsible for one debtfor different reasons. Therefore, solidarity becomes a solution imposed by the legislator whenthere are many links and sources between the debtors and the debt. Despite the absence of thisterm from civil law, the judicial and legislative entity allows its application and it will remainone of the most prominent legal topics full of theoretical problems.Keywords: Joint Obligation, Solidarity Obligation, Jordanian Legislation, law.
All Rights Reseved © 2025 - Developed by: Prof. Mohammed M. Abu Shquier Editor: Ali Zreqat
