في السنوات الاخيرة و كنتيجة للعديد من الفضائح المالية للشركات (Parmalat, Enron, WorldCom, ImClone, Adelphia, and Tyco) فان الشركات في جميع انحاء العالم اصبحت توسع نطاق المساءلة في المجال الاجتماعي و القضايا البيئية من خلال دمج هذه القضايا في جداول اعمالها من اجل الحرص على عدم حدوث مثل هذه الازمات المحتملة, حيث ان الافصاح عن مثل هذه الامور يعمل على تعزيز الشفافية و المصداقية لاهداف الشركة و ادارة اصحاب المصلحة و ذلك بغية الحصول على دعمهم من خلال خلق سمعة اجتماعية و بيئية. هدفت هذه الدراسة الى اختبار طبيعية العلاقة ما بين خصائص الشركة و مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية والبالغة (56 شركة) والمدرجة في سوق عمان المالي خلال الفترة من 2014 - 2016.حيث اعتمدت الدراسة في دراستها لخصائص الشركات على مؤشرات تتضمن كل من مكتب التدقيق, عمر الشركة, حجم الشركة, الربحية, الرافعة الماليةمكتب التدقيق, حجم الشركة, العائد على الاستثمار, عمر الشركة, الرافعة المالية. واستخدمت الدراسة المنهاج الوصفي و المنهاج التحليلي لدراسة محتوى التقارير السنوية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي. حيث تم إعداد قائمة مكونة من 54 عنصرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في الشركات عينة الدراسة. و قد استخدمت الدراسة أسلوب تحليل الانحدار في اختبار مؤشرات الدراسة وفرضياتها .و قد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة كان أهمها وجود ارتباط ايجابي فيما بين مستوى الإفصاح الاختياري ومابين كل من مكتب التدقيق, عمر الشركة, حجم الشركة (من حيث إجمالي الأصول) و الربحية فضلا عن وجود علاقة سلبية فيما بين مستوى الإفصاح الاختياري و الرافعة المالية للشركات. اما أهم توصيات الدراسة فتتبلور بضرورة اعتبار الإفصاح الاختياري مصدرا هاما في الشركة بسب علاقته الوثيقة الصلة بتوزيع الدخل و الثروة, البطالة, السلامة و الأمن في العمل, ومستوى التدريب, والاختلالات الإقليمية, والتلوث البيئي, واستخدام الطاقة, واستهلاك الموارد الطبيعية للشركة على المدى القصير وطويل الأجل .

---

المجلة: مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية - مقبول للنشر

إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في محاولة إبراز دور النظم المحاسبية في تحقيق شروط ومتطلبات الحوكمة المؤسسية في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن، ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة لاستطلاع آراء أفراد عينة الدراسة، وتكونت الأداة من (12) فقرة، وتم توزيع أداة الدراسة على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة وهم أعضاء مجالس إدارة الشركات ، والمدققون الخارجيون، المساهمون ، والمستثمرون أو المقرضون، ومن ثم إجراء التحليل الإحصائي المناسب لإختبار فرضيات الدراسة. وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة(100) فرد، تم توزيع (100) استبانة عليهم، حيث تم استرداد (88) لكن الباحثين اضطر إلى استبعاد (8) منها بسبب عدم تحديد طبيعة عمل المستجيب فيها. ولقد توصلت الدراسة الى انه لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية تعود إلى ( عامل المؤهل العلمي) بين أداء الفئات المشمولة في عينة الدراسة بشأن الأهمية النسبية لأدوار المتغيرات الرئيسية الاربع في تحقيق متطلبات وشروط الحوكمة المؤسسية. بالاضافة الى عدم وجود فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية تعود إلى ( عامل الخبرة) بين أداء الفئات المشمولة في عينة الدراسة بشأن الأهمية النسبية لأدوار المتغيرات الرئيسية الاربع في تحقيق متطلبات وشروط الحوكمة المؤسسية. كما توصلت الدراسة ايضا الى عدم وجود فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية في رأي المشاركين في دور الأبعاد الأربعة في تحقيق متطلبات وشروط الحوكمة المؤسسية تبعاً ( لطبيعة العمل) عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي(0.05). وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان من اهمها ضرورة تطوير وتحديث الأنظمة المحاسبية المالية في الشركات المساهمة العامة نظراً لاهميتها القصوى في تدعيم الحوكمة المؤسسية فيها. وضرورة تطوير وتحديث الأنظمة المحاسبية الإدارية والتكاليفية في الشركات المساهمة العامة نظراً لأهميتها القصوى في تدعيم الحوكمة المؤسسية فيها.

---

المجلة: مجلة المحاسبة و التدقيق و الحوكمة. مقبول للنشر 2018

المجلة: مجلة المحاسبة و التدقيق و الحوكمة, المجلد الاول, العدد الثالث, 2016