كتابة النص: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس - جامعة جرش قراءة النص: الدكتور أحمد أبو دلو - جامعة اليرموك مونتاج وإخراج : الدكتور محمد أبوشقير، حمزة الناطور، علي ميّاس تصوير : الأستاذ أحمد الصمادي الإشراف العام: الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس
فيديو بمناسبة الإسراء والمعراج - إحتفال كلية الشريعة بجامعة جرش 2019 - 1440
فيديو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف- مونتاج وإخراج الدكتور محمد أبوشقير- كلية تكنولوجيا المعلومات
التميز في مجالات التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والارتقاء لمصاف الجامعات المرموقة محليا واقليميا وعالميا.
المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وتطوره من خلال إيجاد بيئة جامعية، وشراكة مجتمعية محفزة للابداع، وحرية الفكر والتعبير، ومواكبة التطورات التقنية في مجال التعليم، ومن ثم رفد المجتمع بما يحتاجه من موارد بشرية مؤهلة وملائمة لاحتياجات سوق العمل.
تلتزم الجامعة بترسيخ القيم الجوهرية التالية: الإلتزام الإجتماعي والأخلاقي، الإنتماء،العدالة والمساواة، الإبداع، الجودة والتميّز، الشفافية والمحاسبة، الحرية المنظبطة والمستقبلية.
دكتوراه في القانون الجنائي – جامعة القاهرة/ جمهورية مصر العربية 2010
الأطروحة : المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية (دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري والفرنسي)
ماجستير في القانون العام - جامعة عمان العربية / الأردن 2005
دبلوم عالي في الحقوق - جامعة عمان العربية / الأردن 2004
بكالوريوس في الحقوق – جامعة جرش الأهلية /الأردن 1999
محاضر غير متفرغ 2013/2014 في الجامعة الأردنية .
خلصت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة عمل المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تبين أن صلاحيات المدعي العام الدولي مقيدة ببعض الأمور لم نجدها ضمن صلاحيات المدعي العام الوطني. فمن خلال هذه الدراسة والتي تم تقسيمها إلى عدة مباحث ومطالب تناولت طبيعة عمل المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية وكيفية الإجراءات التي يجب عليه إتباعها من لحظة تحريك الدعوى العمومية وجمع الأدلة والبراهين واستقصاء المعلومات، ومن ثم متابعتها بعد إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك معرفة الصفات التي يجب أن يتحلى بها المدعي العام الذي يكون عضواَ في النيابة العامة الدولية لأن الجرائم التي سيحقق بها تختلف اختلاف تاماً عن الجرائم الوطنية. وكذلك تبين هذه الدراسة كيفية رفع الدعوى إلى المحكمة ودور المدعي العام أثناء سير الدعوى وكيفية تقديم البينات وكذلك الطعن بالأحكام التي تصدر عن المحكمة.
ان الولاية القضائية للدولة ّ الاعتراف بالحكم الجزائي الأجنبي ومفاعيله يطرح مسألة في غاية الأهمية وهي المتعلقة بامتداد خارج حدودها الوطنية، ومدى قبول دولة ما وموافقتها على تنفيذ حكم صادر عن مرجع قضائي في دولة أخرى على أراضيها. ً لا يتجزأ من سيادة الدولة على إقليمها ً وجزءا إذا ما افترضنا أن ....فهل يمسي قبول ّ الشريعة الجزائية في بلد ما ّ تشكل واقعا ً من التنازل عن سيادة الدولة دولة ما بتنفيذ حكم جزائي صادر بحق أحد مواطنيها، عن سلطة قضائية تابعة لدولة أخرى نوعا المنفذة لذلك الحكم؟ ّ ّ هذا القبول او عدمه يعود للنهج الذي تتبعه الدولة في التنازل عن جزء من سيادتها وذلك لقاء عدة اعتبارات قد في الواقع ان تكون سياسية او اقتصادية او لتسهيل التعاون القضائي المتبادل ولكل من هذه العناصر أهميته في تحديد ذلك النهج الذي ً والمصالح المشار إليها ً مبدأ إقامة التوازن بين متطلبات السيادة واعتباراتها عامة يحر . ّكه عادة فالاتجاه الغالب في التشريعات الجزائية هو عدم الاعتراف للحكم الجزائي الصادر عن دولة أخرى بقــوة تنفيذية ما لم توجد ً ّ الحكم الجزائي ّ يشكل ا مظهر معاهدة تقرر للحكم الصادر في دولة ما القوة التنفيذية في دولة أخرى، وذلك على اعتبار ان مباشرا . وقد عقدت عدة مؤتمرات دولية جرى التمني خلالها على أن تكون الأحكام الجزائية قابلة ً لسيادة الدولة على إقليمها ّذة، وأن لا يتناقض للتنفيذ في بلد آخر شرط ان يكون هنالك رقابة على قانونيتها من قبل السلطة القضائية في الدولة المنف مضمونها مع النظام العام فيها. ّ الاعتراف بقوة تنفيذية أصلية للحكم الج ً عن السيادة ّ الاتجاه الغالب في الفقه الحديث، يعتبر ان غير ان زائي الأجنبي ليس تنازلا ّع، إذ انتشرت الجرائم عبر ً جديدة في عالم متطور ومتنو بل هو نوع من التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم التي اتخذت أشكالا الحدود وجرائم الشركات المتعددة الجنسية والإرهاب وخطف الطائرات وسرقة السيارات وجرائم الحاسوب وتبييض الأموال والفساد والإتجار غير المشروع بالمخدرات والإتجار غير المشروع بالبشر، وكلها أضحت ذات طابع دولي بحيث تخطت حدود الدولة الواحدة وأصبح يشترك في التخطيط لها وتنفيذها شركاء من جنسيات مختلفة.
Cryptocurrency trading is shrouded in confusion in terms of criminal confrontation and proof, and it requires the involvement of criminal law to comply with the principles that govern the law. Accordingly, there is a need for solidarity on the international level to define the legal method in order not to misuse cryptocurrency, and in specific (Bitcoin), while legal accuracy in this confrontation is desirable, it depends on the balance between the security imperatives to confront terrorism resulting from the misuse of cryptocurrencies and the requirements to protect human rights. Thus, when it comes to the major challenge to criminal law to confront the consequences of dealing in cryptocurrency (Bitcoin) for crimes that may lead to security risks, public order in the state of law, human rights challenges, and standards that must be adhered to confront such crimes, which are often committed by an exceptional intelligent criminal.
تعمل المصالحة الجزائیة الجمركیة التي تتم بین وزیر المالیة أو المفوض عنه وأحد أو بعض أو كل المسؤولین عن جرم التهریب الحقیقي أو التهریب الحكمي على سقوط حق الملاحقة لهذا الجرم إذا كانت القضیة الجمركیة في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال إلى محكمة الجمارك الا بتدائیة، أما إذا أحیلت فتعمل على إسقاط الدعوى الجزائیة الجمركیة طالما لم یصدر فیها حكم بدائي، وغیر ذلك من آثار لم ینص المشرع علیها صراحة، و أهمیة هذه المصالحة تصب في صالح خزینة الدولة والمجتمع والقضاة والمسؤولین عن التهریب، وهي لا تخرج عن كونها طبیعتها القانونیة عبارة عن عمل قانوني بالمعنى ً وعقوبة مالیة. الضیق ووسیلة بدیلة لإنهاء النزاع مبتسرا تسلط الدراسة الضوء على المفهوم الحقیقي للمصالحة الجزائیة الجمركیة و خصائها و طبیع تها القانونیة و آثارها القانونیة، و موقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبیان مواطن النقص والقصور والخلل الذي شاب تنظیمها، وتقدیم اقتراحات المشرع في هذا الخصوص.
It is beyond doubt that judge’s authority in appreciating the appropriate penalty undergone vast developments due to the scientific prosperity, that for, the legislature proceeded to enact criminal penalties to confront the crime and the seriousness of its perpetrators, based on objective material foundations and an inclined personality, aiming to ward off a current or potential risk away from an interest that the judge deems worthy for legal protection, however, the extent of the penalty proportionality that the judge decides for the person who commits the crime of transmitting virus or infection, cannot be specified at the initial stages of the case, as this decision depends on factors that are intractable for the Judge to determine in advance. Nevertheless, this authority is linked to evidence, as some of this evidence are assertive by its signification, thus the certainty of the judge relies on it alone to link the accused with the crime, therefore, the absence of provisions in the legislation governing the crimes of virus infection, "COVID-19 specifically", by this method does not prevent criminalization to grant the opportunity to expand the understanding of the intention of the legislator or by measurement means, as our justification for that is that the social interests are renewable and developable, so that the legislative intervention required in each stage, this is where the importance of the judge's role and the significance of his criminal authority in interpreting the provisions and considering the analogies in pursuit of the deficiency that affects the legislative provisions that lead being incompetent in pursuing steady social development. The punishment objectives and purposes are not taken into judge consideration unless it's assimilated and diagnosed within elements that located under the umbrella of the criminalization rule, whereas, within the context of this classification, it will have legal value in the judge's discretion and authority, since the criminal judge seeks to apply the legislative determination of the criminal rule effect, by matching the type and gravity of the effect in a side, and the public and private considerations that determine the crime gravity and the sin of the viral criminal in the other side.
